به نقل از «فارس»

کمیسیون تلفیق برنامه هفتم ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرد

تاریخ انتشار: ۲۸ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۶۶۱۹۷

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه ، در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، به تشریح جلسه صبح امروز (چهارشنبه ۲۸ تیر ماه) این کمیسیون پرداخت و گفت: کمیسیون تلفیق امروز ادامه مواد مربوط به اصلاح ساختار بودجه در برنامه هفتم توسعه را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به بررسی مبحث درآمد، هزینه‌های عمرانی و هزینه‌های جاری دولت در موضوع اصلاح ساختار بودجه پیرو برنامه هفتم توسعه بیان کرد: در بحث درآمدها یکی از مسائلی که مطرح است مربوط به وجوه جرایمی است که به عنوان جزای نقدی توسط مقامات قضائی و شبه قضائی و یا دستگاه‌های اداری و انتظامی از مردم اخذ می‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

کمیسیون در این بخش مصوب کرد که درآمدهای حاصله توسط مقامات قضائی، شبه قضائی و یا دستگاه‌های اداری و انتظامی، درآمد عمومی است و دیگر جنبه اختصاصی ندارد و آن دستگاه مکلف است این درآمدها را به حساب خزانه واریز کند.

وی ادامه داد: حتماً این مسئله می‌تواند جلوی برخی از شبهات در زمینه دریافت جرایم برخی دستگاه‌ها از مردم را اصلاح کند.

زنگنه بیان کرد: همچنین کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاه‌های اجرایی را ممنوع کرد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه تاکید کرد: همچنین کمیسیون موضوع انضباط بخشی در زمینه کمک‌هایی که دستگاه‌های اجرایی به اشخاص غیردولتی می‌دهند را منوط به امور قانونی کرد.

زنگنه افزود: همچنین کسانی که به عنوان کمک، مبالغی را دریافت می‌کنند هم باید به دستگاهی که این کمک را به آنها داشته، نسبت به هزینه کرد مبالغ، پاسخگو باشند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری ایجاد هرگونه بار مالی مازاد آن هم به اشکال مختلف، اعم از بخش نامه، تصویب نامه، خرید تضمینی و یا هر نوع استخدام، خارج از سقف بودجه را ممنوع کرد؛ لذا دستگاه‌ها به هیچ عنوان اجازه تحمیل بار مالی به دولت را نخواهند داشت.

وی تاکید کرد: کمیسیون در مصوبه دیگری تاکید کرد که هر نوع تصمیم گیری توسط دستگاه‌های اجرایی، مراجع تصمیم گیری، شوراها و هیئت امناها که بار مالی برای کشور داشته باشد، عملاً ممنوع است.

زنگنه ادامه داد: به واقع یکی از مشکلات ما در نظام تصمیم گیری این است که برخی از شوراها بدون توجه به بار مالی تصمیماتشان، تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که این موضوع هم عملاً در لایحه برنامه هفتم توسعه ممنوع شد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه یادآور شد: همچنین کمیسیون پیرو بررسی بودجه‌های عمرانی و موضوع ماده ۲۳ بیان کرد: ما در این بخش ملزم کردیم که همه پروژه‌ها باید موافقت ماده ۲۳ را داشته باشند، همچنین ما کمیته‌ای را برای این موضوع در نظر گرفتیم که تصمیم گیری درباره پروژه‌های جدید شفاف شود.

منبع: فارس

کلیدواژه: کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه محسن زنگنه دستگاه های اجرایی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم برنامه هفتم توسعه دستگاه های اجرایی بار مالی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۶۶۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تسریع در جهش تولید با مشارکت مردم با اجرای کامل برنامه هفتم توسعه

به گزارش خبرنگار جام جم آنلاین یزد، معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور با تاکید بر اینکه اجرای کامل این برنامه و به ویژه استقرار نظام درآمد-هزینه استانی می‌تواند جهش تولید با مشارکت مردم را تسریع کند، اظهار داشت: متاسفانه تلخی‌های عدم تحقق اهداف برنامه ششم توسعه در کشور حس می‌شود و بر همین اساس باید در اجرای برنامه هفتم توسعه اهتمام ویژه‌ای داشته باشیم.

جعفر رحمانی در نشست تبیین مبانی و احکام برنامه هفتم توسعه کشور که با حضور معاون امور برنامه‌های توسعه امور برنامه‌ریزی سازمان برنامه و بودجه کشور و جمعی از معاونان برنامه و بودجه(طرح و برنامه) دستگاه‌های اجرایی در محل سالن اندیشه این سازمان برگزار شد؛ از نتایج اجرایی نشدن کامل برنامه ششم توسعه  مانند عدم تحقق رشد اقتصادی در دهه 90 شمسی سخن گفت.

وی در این نشست با بیان اینکه برنامه ششم توسعه کشور از برنامه‌های توسعه‌ای ناموفق کشور بود و تنها فقط 30 درصد از آن محقق شده است، افزود: اگر برنامه‌ای را به نحو احسن تدوین اما درست اجرا نکنیم، نتیجه آن کاهش سرمایه‌های اجتماعی و عدم اعتماد مردم نسبت به برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت در کشور خواهد شد.

رحمانی ناترازی‌های انرژی و مالی در کشور را جدی خواند و گفت: برنامه هفتم توسعه با تغییر نگرش و به صورت مساله محور و با تاکید بر رشد فراگیر تدوین شده  و دو اصل اولویت‌بندی درست و سازوکار انگیزشی کارا و اثربخش در آن دیده شده است.

وی با تاکید بر اینکه همه مدیران استانی و مقامات کشوری در مقابل نسل آینده کشور مسئولیت دارند تا در پنج سال آینده ایرانی آبادتر بسازند، گفت: برنامه هفتم توسعه کشور متفاوت‌تر از سایر برنامه‌های توسعه‌ای قبلی در کشور است چرا که ضمن ایجاد انگیزه در افراد می‌تواند تحول در نظام اداری ایجاد کند و به تبع آن بسیاری از مشکلات و گرفتاری‌های مردم در پایان اجرای این برنامه مرتفع خواهد شد.

معاون آمار و برنامه‌ریزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان یزد با اشاره به شعار سال و تحقق آن، جهش تولید با مشارکت مردم را تنها از مسیر پایبندی به اصول برنامه هفتم توسعه کشور امکان پذیر دانست و بیان داشت: نیاز داریم برای نقش دادن به مردم در رسیدن به رشد اقتصاد و جهش تولید، بار دیگر اعتماد را به آنان بگردانیم که این امر مستلزم تلاش جدی همگان است و استقرار جدی نظام درآمد- هزینه استانی می‌تواند نقش موثرتری به استان‌ها در 5 سال آینده بدهد.

رحمانی با بیان اینکه رشد اقتصادی در کشور کیک اقتصاد را بزرگتر کرده و موجب آن می‌شود که مردم بیشتری از آن منفعت ببرند، اظهار داشت: خوشبختانه دولت سیزدهم در ابتدا با نگاه ویژه به برنامه محوری در صدد اداره کشور به صورت عقلانی است و پیشران‌ها، مسائل بحران‌ساز و بسترها در برنامه هفتم توسعه به درستی دیده شده است.

وی با یادآوری اینکه استان یزد در برنامه محوری در کشور پیشرو بوده و تاکنون برنامه‌های تحولی زیادی همچون یزدِنوین، یزدِ بهره‌ور و یزدِ نوآور را تدوین و به مرحله اجرا گذاشته است، تاکید کرد: راهی جزء اینکه طبق برنامه اصولی و عقلانی در کشور و به تبع آن در استان شروع کنیم به اصلاح ساختارها و رفع ناترازی‌های موجود بپردازیم وجود ندارد.